الميثاق المغاربي حول حماية البيئة والتنمية المستديمة

الميثاق المغاربي حول
حماية البيئة والتنمية المستديمة
إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية،
والجمهورية التونسية،
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،
والمملكة المغربية،
باعتبار أن المسائل المتعلقة بالبيئة وحماية المحيط هامة ومصيرية في عصرنا
الحاضر. وتتجلى أهميتها من خلال الانشغال البالغ للمجموعة الدولية بشأنها وعملها من أجل
التكفل بها وذلك عن طريق المواثيق والندوات العديدة التي تخصص لها.
ونظرا لتشابه القضايا البيئية في دول اتحاد المغرب العربي كمشاكل التصحر وتدهور
الموارد المائية والغابات والمراعي والوسط البحري والتلوث الصناعي والحضري والزراعي
وتدني ظروف العيش وغيرها.
ونظرا للترابط الوثيق بين سياسات الدول في هذا المجال وانعكاساتها على مجمل
الدول المغاربية وجب التوجه إلي وضع ميثاق مغاربي للبيئة يرسم الأهداف الكبرى لهذه
السياسات ويحدد التوجهات العامة في المجالات ذات العلاقة على أن يتم تجسيد هذه الأهداف
من خلال برامج تنفيذية يتم الاتفاق بشأنها طبقا للإجراءات المعمول بها في إطار الاتحاد.
الباب الأول: توجهات عامة
-اعتبارا أن لكل شخص حق أساسي في محيط سليم وبيئة متوازنة وظروف حياتية ملائمة
تكفل له صحة جيدة وعيشا رغيدا.
-واعتبارا أن الرقي بالإنسان والنهوض به هو الهدف الرئيسي من العمل التنموي.
- ووعيا بارتباط التأثيرات القطرية البيئية على التوازن البيئي العام وما يترتب عن ذلك من
مسؤولية فردية وجماعية مناطة بعهدة دول الاتحاد في الحفاظ على البيئة وحمايتها وتحسين
نوعيتها، حاضرا ومستقبلا.
- واعتبارا أن الأعمال التي تقوم بها دول الاتحاد من أجل حماية البيئة والتنمية المستديمة تعد
مساهمة في المجهودات المبذولة في هذا الصدد على المستوى الدولي.
2
تتعهد بما يلي :
- إدراج البعد البيئي في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعطائها الأولوية
ضمن المخططات التنموية لدول اتحاد المغرب العربي.
- تعزيز الهياكل الإدارية المكلفة بالبيئة في دول الاتحاد ومدها بالوسائل الضرورية الكفيلة
بتحقيق أهداف حماية البيئة.
- إقرار تشريعات وتنظيمات قانونية متجانسة ومتكاملة في ميدان حماية البيئة والموارد
الطبيعية.
- إعداد برامج عمل في كل بلد مغاربي تضبط أولويات التدخل العاجلة والآجلة في مختلف
الميادين المتعلقة بالبيئة والحفاظ عليها.
- معالجة كل الأعراض البيئية السلبية التي تهدد استقرار الموارد الطبيعية وسلامة البيئة
والصحة ونوعية عيش الفرد والمجموعة.
- القيام بدراسة التأثيرات البيئية عند وضع المشاريع والإنشاءات التي يمكن أن تكون لها
انعكاسات سلبية على البيئة والأخذ بعين الاعتبار استنتاجات الدراسات عند تنفيذ المشاريع.
- تبادل المعلومات والتقنيات والتجارب المتعلقة بميادين حماية البيئة وصون الطبيعة بين دول
الاتحاد ودعم التكوين والبحث في هذه الميادين .
- العمل على تدعيم المشاركة المغاربية في المؤتمرات والندوات الدولية حول البيئة وكذلك
تنسيق وتوحيد المواقف في المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة .
- نشر وعي بيئي على المستوى الجماهيري قصد إشراك كل الطاقات في حماية البيئة من كل
الأخطار التي تهددها.
- تحسيس المنظمات والهيئات الدولية بقضايا البيئة في المغرب العربي.
الباب الثاني: توجهات قطاعية
- نظرا لأهمية التنمية المستديمة كسلوك يومي يهدف إلى الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية
والنمو الاقتصادي المتوازن للأجيال الحاضرة والمقبلة تتعهد دول اتحاد المغرب العربي بما
يلي:
- العمل على اتباع مناهج التنمية المستديمة حتى تمكن هذه التنمية من الاستجابة لحاجيات
الحاضر بدون الأضرار بحظوظ الأجيال المقبلة في مواصلة تلبية حاجياتهم الذاتية.
- انتهاج سياسات تنموية تكرس البعد البيئي لتفادي احداث اختلال بالتوازنات الطبيعية.
-1 في المحافظة على التربة والغطاء النباتي ومقاومة التصحر
نظرا لتعدد مظاهر تدهور التربة المرتبطة أساسا بالخصوصيات المناخية واستعمالات
واستخدامات مختلف أصناف الأراضي، تتعهد الدول المغاربية بما يلي:
- وضع سياسات ناجعة لاستصلاح واستعمال واستخدام الأراضي محافظة على التربة
وخاصيتها تلبية لمقتضيات الأمن الغذائي.
- دعم المشاريع القطرية والمشاريع المشتركة الهادفة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية
للفلاحة وتنميتها.
3
- الحفاظ على التوازن الهيكلي بين المناطق العمرانية والأراضي الفلاحية في نطاق احترام
التشريعات الخاصة بحماية الأراضي الفلاحية من الإتلاف والزحف العمراني العشوائي.
- اتباع طرق ملائمة تضمن استخداما واستعمالا سليمين للأراضي واستمرارية إنتاجيتها
وحمايتها من التدهور.
- تشجيع استعمال كل ما من شأنه أن يقلص من مظاهر تدهور التربة وخاصة منها الأسمدة
العضوية والطرق البيولوجية عوضا عن الأسمدة الكيميائية والمبيدات.
- العمل على الحد من تدهور التربة بفعل الانجراف والتعرية والتملح وغيرها.
ونظرا للانعكاسات الخطيرة الناتجة عن زحف الرمال والتصحر في جل بلدان المغرب
العربي تتعهد الدول المغاربية بما يلي:
- العمل على الحد من تدهور التربة بفعل التصحر.
- التوفيق بين المشاريع التنموية المحدثة في المناطق الصحراوية وحماية المحيط.
- الاهتمام بالغابات والتشجير والمحافظة على التوازن البيئي.
- دعم المشروع الإقليمي لمقاومة التصحر في الدول المغاربية.
-2 في المحافظة على الموارد المائية :
نظرا لمحدودية الموارد المائية الطبيعية وقلتها تتعهد الدول المغاربية بما يلي:
- توفير المياه بالكمية الضرورية والنوعية المقبولة قصد تلبية حاجيات الشرب والري
والصناعة والسياحة.
- السهر على حماية الموارد المائية المهددة بمخاطر الاستنزاف والتلوث بجميع
أشكاله.
- المحافظة على المائدات المائية ذات الموارد غير المتجددة بترشيد استعمالها
بالتعاون بين دول الاتحاد.
- العمل على ترشيد استعمال المياه في الدول المغاربية والمحافظة على الثروة
المائية.
- العمل على معالجة المياه المستعملة الصناعية والمنزلية وإعادة استعمال هذه المياه
مع مراعاة الشروط الصحية لذلك.
-3 في المحافظة على الثروات الحيوانية والنباتية:
نظرا لدور النباتات والحيوانات في إرساء التوازن البيئي والمحافظة على التنوع البيولوجي
تتعهد الدول المغاربية بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحماية الكافية للأصناف الحيوانية والنباتية التي
يجب رعايتها.
- تنظيم الصيد بما يكفل استغلالا محكما ومرشدا لمختلف أنواع حيوانات الصيد.
- تقنين الاستيراد والتصدير والعبور لأنواع الحيوانات والنباتات البرية.
- رعاية المحميات الطبيعية المتواجدة في الدول المغاربية والعمل على النهوض بها.
4
-4 في مقاومة التلوث وتحسين ظروف العيش:
وعيا بالتأثير المباشر للظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية على طاقة
الإنسان المغاربي وعلى نجاعة نشاطه في البناء الحضاري، فإن دول اتحاد المغرب العربي
تتعهد بما يلي :
- دعم الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الصحية والحياتية للمواطن.
- دعم المجهودات الرامية إلي الحد من السلبيات الناتجة عن الضجيج وبقية أشكال
التلوث.
وبما أن الأنشطة الصناعية والحضارية والسياحية والتعدينية والطاقة تلعب دورا هاما
في البناء الاقتصادي والاجتماعي بالدول المغاربية.
وحيث أن هذه الأنشطة قد تتسبب في إحداث تلوث يضر بالبيئة والموارد الطبيعية
وينعكس على ظروف عيش المواطن.
تتعهد دول الاتحاد بما يلي :
-مقاومة كل أعراض التلوث الصادر عن الأنشطة الحضرية والزراعية والتعدينية
وعن المؤسسات الصناعية والسياحية ومؤسسات توليد الطاقة والوقاية من أضرارها
بما يضمن سلامة البيئة ونقاوتها.
-دعم المصالح والمؤسسات المعنية بمقاومة التلوث الصناعي والتصرف في الفضلات
المنزلية وحماية البيئة بما يكفل نجاعة تدخلاتها الوقائية والعلاجية.
-إعداد إطار تشريعي مغاربي يضبط التراتيب الكفيلة بضمان حماية البيئة من التلوث
وإصدار مواصفات متجانسة لتلافي وجبر الأضرار عند حدوث تلوث.
-تشجيع استعمال الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي في جميع الميادين وتأسيس صناعات
لهذا الغرض.
-تشجيع استعمال مصادر الطاقة المتجددة التي تزخر بها دول الاتحاد كالرياح
والشمس والحرارة الجوفية وغيرها.
-5 في حماية السواحل والوسط البحري :
اعتبارا لأهمية الموارد البشرية في الدفع بالتنمية الاقتصادية بدول الاتحاد ونظرا
لحساسية الوسط البحري والسواحل لعوامل التدهور والتلوث.
تتعهد دول الاتحاد بما يلي :
- اتخاذ التدابير اللازمة وخاصة التشريعية منها على مستوى اتحاد المغرب العربي
لحماية السواحل والانجراف والتلوث والمحافظة على التوازن بينهما.
- المحافظة على الموارد البحرية ومقاومة تلوث البحار واتخاذ الإجراءات اللازمة في
ذلك.
5
-الاهتمام بالمسائل الوقائية لحماية الثروات البحرية والسواحل من أخطار التدهور
والتلوث.
-تفادي إلقاء الملوثات السائلة والغازية والصلبة الصادرة عن التجمعات السكانية
والمؤسسات الصناعية والسياحية في الوسط البحري.
-عدم إلقاء السوائل النفطية والنفايات والمواد السامة والخطيرة والمخلفات في
الشواطئ وفي المياه الإقليمية لدول الاتحاد المغاربي مع تشديد المراقبة والتنسيق
لضمان ذلك.
-العمل على توحيد الإجراءات القانونية لردع إغراق السفن أو القوارب البحرية عمدا
أو تخلص السفن من نفاياتها في المياه الإقليمية لدول اتحاد المغرب العربي.
-6 في المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي :
نظرا إلى أن احترام التراث الطبيعي والثقافي من مقومات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية.
تعتبر دول اتحاد المغرب العربي أن المحافظة على المعالم التاريخية والثقافية من
دعائم الشخصية العربية المغاربية.
وتتعهد الدول المغاربية على حماية تراثها وأخذه بعين الاعتبار في مخططات التنمية
والتهيئة العمرانية.
المحافظة بصفة خاصة على الميزات البيئية وعلى توازن الموارد الطبيعية التي تساهم
في النشاط السياحي.
-7 في التهيئة الترابية والعمرانية :
نظرا للمكانة الهامة التي تحتلها التهيئة الترابية والعمرانية في الوقاية من انتشار
مظاهر تدهور البيئة واختلال توازنها.
واعتمادا على ما توفره التهيئة الترابية والعمرانية السليمة من ظروف سانحة لتحسين
ظروف عيش المواطنين وصيانة الموارد وترشيد استغلالها.
تعتبر دول اتحاد المغرب العربي أن التهيئة الترابية والعمرانية عنصر أساسي في
سياسات حماية البيئة.
وتتعهد بما يلي :
-اعتماد سياسات متكاملة على النطاق المغاربي في ميادين التهيئة الترابية والعمرانية
تمكن من توظيف أمثل للموارد الطبيعية والبشرية وأشغال الأراضي بما يتلاءم
وحاجيات المجتمع والتوازن البيئي لضمان أسس عملية للتنمية المستديمة.
- اعتماد سياسة ناجعة للتحكم في النمو الديمغرافي المضطرد.
6
-اتباع سياسة لإيجاد توازن بيئي بين الجهات قطريا ومغاربيا وتعبئة الجهود المادية
والفنية والعملية للتحكم بظاهرة النزوح الريفي.
-الاهتمام بحماية التجمعات السكنية وكافة المنشآت من الكوارث الطبيعية.
- اعتماد التخطيط العمراني كأداة رئيسية في رسم سياسات التعمير على الصعيدين
المحلي والمغاربي.
-الاهتمام بالمناطق الريفية وذلك باتباع سياسات في مجال التهيئة الريفية تهدف إلى
توفير الظروف الملائمة على المستويات الاقتصادية والتجهيزات المختلفة والسكن،
وتأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان الأرياف بما يكفل دعم
أنشطتهم وتثبيتهم بجهاتهم.
الباب الثالث:
التربية والتوعية البيئية والتكوين والبحث العلمي
اعتبارا أن حماية البيئة هي واجب كل مواطن من مواطني اتحاد المغرب العربي.
ووعيا بأهمية التربية والتوعية البيئية في إدراك المواطن لهذا الواجب.
وإيمانا بضرورة إيلاء التربية والتوعية والتثقيف البيئي مكانة مرموقة في البرامج
والخطط في كل بلد لحماية البيئة.
تتعهد دول اتحاد المغرب العربي بما يلي :
-إدراج البعد البيئي ودراسة البيئة في برامج التدريس في المراحل التعليمية المختلفة
بدول الاتحاد.
- دعم البرامج التثقيفية والإعلامية المتعلقة بالبيئة في وسائل الإعلام المختلفة.
- دعم البحث العلمي في المجالات البيئية والتنسيق في ذلك بين دول الاتحاد.
-تشجيع إحداث تنظيمات غير حكومية لحماية البيئة وصون الطبيعة ودعم مشاركتها
الفعلية في العمليات الهادفة إلى حماية البيئة.
الباب الرابع:
في مجابهة الكوارث البيئية الطارئة
وعيا بما تمثله الكوارث البيئية من انعكاسات سلبية واعترافا بأهمية التعاون في هذا
الميدان تتعهد دول الاتحاد بمزيد من التنسيق بين المخططات وبرامج مجابهة الكوارث
والحوادث البيئية الطارئة وإزالة أضرارها والوقاية منها واتخاذ كل الإجراءات التنظيمية
والقانونية والعملية في هذا الشأن.
الباب الخامس:
في تدعيم التعاون الدولي
تتميز دول اتحاد المغرب العربي بموقع جغرافي خاص يفرض عليها التعاون في
ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها مع المجموعة الدولية لاسيما المجموعات المجاورة لها.
واعتبارا أن البيئة ليست لها حدود،
7
تتعهد دول الاتحاد بما يلي:
-تنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والإفريقية والدولية في مجال
تمويل المشاريع البيئية ذات الاهتمام المشترك.
-المشاركة والمساهمة الفعالة في المجهودات المبذولة من أجل إيجاد حلول للمخاطر
التي تهدد البيئة في العالم على سبيل المثال لا الحصر: الموارد المائية- التصحر -
الوسط البحري- طبقة الأوزون- التغيرات المناخية- التنوع البيولوجي - تنقل
النفايات الخطرة عبر الحدود وغيرها.
- العمل على تمثيل اتحاد المغرب العربي لدى الهيئات الدولية.
الباب السادس:
أحكام عامة
- تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا
المجال سارية المفعول وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية يتم العمل بما جاء
في بنود هذه الأخيرة.
- يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى
ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للإجراءات
المنصوص عليها في المادة التالية.
- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات
المعمول بها في كل منها، وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه
الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقعت بمدينة انواكشوط بتاريخ 16 جمادى الأولى 1413 ه 1402 و.ر الموافق
1992/11/11 م في خمس نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
معاوية ولد سيدي أحمد الطايع زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس الجمهورية التونسية
علي كافي معمر القدافي
رئيس المجلس الأعلى للدولة قائد ثورة الفاتح العظيم
الجمهورية الجزائرية الجماهيرية العربية الليبية
الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية العظمى
الحسن الثاني
ملك المملكة المغربية